من النفايات إلى الحلول: تقييم أثر النزاع المسلح على قطاع النفايات الصلبة في اليمن
على مدى عقدٍ من النزاع المسلح، شهد اليمن تدهورًا بيئيًا واسع النطاق، سواء كنتيجة مباشرة للأعمال القتالية أو بشكل غير مباشر بفعل تآكل هياكل الحوكمة البيئية وقدرتها على منع التدهور والاستجابة للتحديات المرتبطة به.
أدى هذا النزاع إلى إضعاف قدرة المؤسسات العامة على حماية النظم البيئية الحيوية، وصياغة التشريعات ذات الصلة وإنفاذها، كذلك في قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وفي قطاع إدارة النفايات الصلبة تحديدًا، انعكس ذلك في انتشار ممارسات التخلص غير المنظم من النفايات، وتسارع وتيرة تراكمها، في ظل نقص حاد في خدمات الجمع والمعالجة والتخلص الآمن. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تلويث التربة والموارد المائية وجودة الهواء فحسب، بل تمتد لتشمل تقويض الثقة بالمؤسسات المحلية والوطنية، والتأثير سلبًا على التماسك الاجتماعي.
يستعرض هذا التقرير أزمة النفايات في اليمن بوصفها أحد أبرز التداعيات البيئية للنزاع المسلح، ويحلل سبل معالجتها بما يدعم جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات وتعزيز الاستقرار. كما يحدد التحديات الرئيسية المرتبطة بحوكمة قطاع إدارة النفايات، بما في ذلك النمو الديموغرافي المتسارع، وغياب البيانات المُحدَّثة، وضعف القدرات المؤسسية. ويقدّم تحليلًا متكاملًا للآثار البيئية للأزمة على الهواء والمياه والتربة، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والأمنية، مثل تفشي الأمراض، وتدهور سبل العيش الزراعية، وتصاعد التنافس على الموارد.
كما يسلّط التقرير الضوء على المداخل الممكنة للاستجابة لأزمة إدارة النفايات الصلبة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر البيئية والنزاع، من خلال: تعزيز التعاون ودعم التماسك الاجتماعي؛ تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة عبر التعاون التقني؛ دعم سبل العيش وتوسيع الفرص الاقتصادية.
وفي الختام، يقدّم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى صنّاع القرار على المستويين المحلي والوطني، وإلى الجهات المانحة والمنظمات الدولية، بهدف معالجة الفجوات في السياسات والأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية للتخفيف من آثار أزمة النفايات. كما يؤكد على أهمية ربط مبادرات بناء الصمود بجهود الحوار وبناء السلام، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الملكية المحلية ضمن هياكل إدارة النفايات الصلبة.
أُعِدّ هذا التقرير بالتعاون مع منظمة باكس والمعهد الأوروبي للسلام، في إطار مشروع ”المسارات البيئية للمصالحة في اليمن“، الذي ينفّذه المعهد الأوروبي للسلام بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، ضمن ركيزة السلام مقاومة المخاطر بقيادة أديلفي.
